بازدید کنندگان محترم تارنما حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری
در صورت برخورد با هرگونه در خواست های غیر قانونی و غیر متعارف از سوی کارکنان این اداره مراتب را فورا به واحد حراست و یا بازرسی مستقر در اداره اطلاع دهید.
در صورت تمایل به ثبت گزارش بصورت غیر حضوری می توانید گزارش خود را در سامانه bazresi.haj.ir ثبت نمایید .
همچنین می توانید برای اعلام تخلفات احتمالی از طریق شماره تلفن های 03832220900 اقدام نمایید.
بند 24 سیاست ها کلی نظام:
ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری:
مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۹۱- اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به‌جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
تبصره ۱-دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستور اعمال کسر یک‌سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره ۲- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش‌هایی که به تائید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات‌های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید.
تبصره ۴- سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید.
ماده ۹۲- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. درصورتی‌که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرائم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد:
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب۱۳۹۰
ب ـ مرتکبین فساد: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون که تخلف یا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود.
پ ـ شورای دستگاه‌های نظارتی: شورای موضوع ماده (۲۸) قانون.
ت ـ پایگاه‌های اطلاعاتی مکانیزه: پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع قانون.
ث ـ کمیته: کمیته موضوع بند (الف) ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲.
ماده۲ـ اشخـاص حقیـقی و حقوقی موضـوع ماده (۲) قـانون، مشـمول ایـن آیین‌نامه می‌باشند.
ماده۳ـ تشویق‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح ذیل تعیین می‌شود:
الف ـ اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی ربط شخص حقوقی.
ب ـ اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن.
پ ـ حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی.
ت ـ پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.
تبصره۱ـ مـیزان تعیـین شده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی‌ربط شخص حقوقی قابل افزایش است.
تبصره۲ـ تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی‌باشد.
مقدمه ای بر سلامت اداری
نقطه مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است. یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا می‌نماید. سلامت اداری یکی از خواستها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده بطوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. سلامت اداری به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان اشاره دارد.سلامت نظام اداری مجموعه ای است ازخصایص نسبتاً پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه بالای نیروی کار، کفایت برای حل مشکلات، سرعت عمل و... را به همراه دارد. به طور کلی سلامت نظام اداری بر برآیند انجام کار اثر بخش تاکید دارد (فندرسکی، ۱۳۸۱). سلامت اداری خواه و ناخواه ریشه در دو عامل مدیریت و رهبری قوی و صادقانه و انسجام درونی نظام اداری دارد. رویداد سلامت سازمانی از لحاظ مفهوم پویایی های سازمان ها و پژوهش و کوشش در جهت بهسازی آنها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد.
فساد اداری همواره مترادف بوده است با مقوله موسوم به “سلامت اداری”. این دو مانند دو کفه یک ترازو عمل می‌کنند که هر چقدر از یکی کاسته شود بر دیگری افزوده می‌شود فساد اداری ارتباط و پیوستگی زیادی با سلامت اداری دارد، برای اینکه به سلامت اداری برسیم لازم است پدیده فساد اداری را به طور کامل بشناسیم تا بتوانیم به مبارزه با آن بپردازیم و موجبات سلامت را فراهم آوریم.
فساد اداری چیست؟
طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند. هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود. فساد بیانگر نوعی اغتشاش در نظمی درست و منطقی است که به مرور زمان با آسیبی که به بدنه ریشه و اساس نظام می‌زند موجب فروپاشی نظام می‌گردد. فساد اداری بیانگر خلل و آسیبی است که در بدنه نظام اداری بروز می کند و ناشی از علل و عوامل بیشماری است که غالباً غیرمرئی و نامحسوس می‌باشد. فساد اداری بستگی به نوع برخورد و تدابیری دارد که دولت جهت ریشه‌یابی، کنترل و حذف تدریجی آن به کار می‌برد
چشم انداز ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
·کنترل و کاهش فساد و سالم سازی مجموعه
·تقویت شناخت و جلب اعتماد و حمایت عمومی از برنامه های ضد فساد
·ترویج و نهادینه کردن تفکر و عمل پیشگیری از فساد و مقابله با آن توسط مسئولان و کارکنان در حیطه مسئولیت سالم سازی دستگاه
اهداف
۱. حاکمیت قانون برعملکرد همه دستگاه ها و تعامل بین آنها و خدمت گیرندگان.
۲. شفاف سازی قوانین، مقررات، فرایندها وعملکرد در بخش خدمات.
۳. پاسخگویی بدون تبعیض همه دستگاه ها به درخواست خدمات مراجعین.
۴. نهادینه شدن حساب دهی مدیریت درهمه سطوح مدیریتی دستگاه ها.
۵. افزایش بهره وری و میزان اثربخشی و کارایی دستگاه ها.
۶. ایجاد وتقویت مستمرتوان اداری و مردمی پیشگیری از وقوع فساد.
۷. شناسایی واقدام قانونی درقبال مرتکبین فساد با همکاری دستگاه قضایی.
کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره ۱۹۲۰۸۷/ ت ۵۰۳۲۸ ه تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری)،احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۹۰ و ۹۱ و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی، تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.
اعضاء
- بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا یکی از معاونین وی به عنوان جانشین)
- مدیر کل حراست
- مدیر کل واحد حقوقی
- مدیر واحد بازرسی و مدیریت عملکرد
- مدیر مرکز فناوری اطلاعات
- ذیحساب
- رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
- سایر اشخاص به تشخیص بالاترین مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث)
اهم وظایف
۱- تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و شرکت.
۲- تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست ها، اقدامات و....
۳- بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی شرکت و تشویق و تنبیه.
۴- راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم.
۵- تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات شرکت و تکریم ارباب رجوع
۶- تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری شرکت و راهبری استقرار آن.
۷- بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان.
۸- تدوین شاخص های سلامت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری.
۹- سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی شرکت، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات.
۱۰- راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.
برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۸/۱۶/ ک مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۶ نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تحقق"برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" را به شرح زیر تصویب نمود:
الف- شفاف‌سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی؛
ب- افزایش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب‌رجوع؛
ج- برقراری نظام شایسته‌سالاری در انتخابها و انتصابها؛
د- بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی؛
ه- بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان؛
و- تقوی%